2 . عامل عدم دسترسى مجتهد به واقع عبارت بود از اجمال نص . 3 . عامل عدم نيل به واقع عبارت بود از تعارض نصوص و تساقط آنها . اينجاست كه مجتهد بر سر دو راهى مىماند كه چه بايد بكند ؟ چگونه فتوا دهد ؟ حال به نظر شما آيا يك قانون عقلى وجود دارد كه مجتهد به آن مراجعه كند و خود و مقلّدان خود را از حيرت خارج سازد يا خير ؟ آيا يك قانون شرعى وجود دارد كه به درد حال جهل و حيرت مكلف بخورد و شارع براى اين مورد هم فكرى كرده و راهى ارائه نموده يا خير ؟ آيا قانونى وجود دارد كه مكلف در حالت شك به آن پناهنده شود و خود را از احتمال عقاب نجات دهد يا خير ؟ اين‌ها سؤالاتى است كه پاسخ جدى مىطلبد و اين مقصد چهارم به منظور جواب به اين سؤالات تدوين شده است . خلاصهء جواب آن است كه : آرى ، هم عقل و هم شرع سلسله وظايفى عمليه را براى ما معين فرموده‌اند كه در حال شك به آنها مراجعه كرده و يا عمل كنيم . نام اين وظايف عمليه ، اصول عمليه يا قواعد اصولى و يا ادلّهء فقاهتى است . تا آنجا كه اصوليان تلاش كرده‌اند ، چهار اصل عمليه يافته‌اند كه در سرتاسر فقه از كتاب طهارت تا كتاب ديات كاربرد دارند . اين اصول برخى فقط عقلى و برخى فقط شرعى ، و بعضى هم شرعى و هم عقلى بوده و عبارت‌اند از : 1 . اصالة البراءة : اين اصل هم عقلى است ؛ يعنى حاكم به آن عقل است و هم شرعى است ، يعنى حاكم به آن شارع است ؛ منتهى موضوع اصل برائت عقلى عدم البيان است كه عقل مىگويد : عقاب بدون بيان قبيح است و موضوع اصل برائت شرعى عدم العلم است كه شرع فرموده : رفع ما لا يعلمون ، النّاس فى سعة ما لم يعلموا ، كل شىء حلال حتى تعرف انّه حرام . 2 . اصالة الاحتياط : اين اصل نيز هم عقلى است هم شرعى . موضوع اصالة الاحتياط عقلى عدم المؤمن و احتمال عقاب است كه عقل مىگويد : دفع عقاب محتمل واجب است و موضوع احتياط شرعى شك در مكلّف به با علم به اصل تكليف است كه شرع